عرض المكتبة الرقمية القانونية الحديثة للمؤسسات الت

عرض المكتبة الرقمية القانونية الحديثة للمؤسسات التونسية

المكتبة الرقمية القانونية الحديثة انجزت من طرف المنظمة التونسية للنشر القانوني بالتعاون والإشراك مع الادارة العامة للاءات والضمان الاجتماعي وقضاة من الدرجة الثالثة بالمحاكم التونسية بما في ذلك المحكمة الادارية بالإضافة الي مديرين وخبراء وإطارات عليا في تدريس الاختصاصات القانونية المذكورة بالجامعات التونسية- وهو انجاز فريد من نوعة بحكم كبر حجمه وتنظيمه وليس مجرد معلومات متراكمة كما هو الحال علي شبكة الانترنات- وهي تتناول جميع الجوانب المهمة والحساسة والخطرة ايضا التي تهم بالأساس المؤسسات التونسية بمختلف انشطتها وبالخصوص في القطاع الخاص بما في ذلك المؤسسات الاجنبية المقيمة والمصدرة كليا- وهي ايضا ادات عمل متطورة لمسيري الشركات والخبراء المحاسبين ورجال القانون بالخصوص السادة المحامين- فهي مرجع ومرشد قانوني لتسوية الوضعيات وتجاوز الهفوات وتصحيح الاخطاء قبل وقوعها وتجنب العقوبات ان كانت ادارية او قضائية قبل صدورها- المكتبة الالكترونية القانونية الحديثة- تجدها ايضا عند الحاجة والضرورة لمراجعة النصوص القانونية ومعرفة الاضافات والتنقيحات والمستجدات في ضل التحولات الثورية التي شهدتها بلادنا- كما انها تحتوي علي احكام قضائية في المخالفات منها ما تتعلق بالتهرب الجبائي والتجاوزات ومنها في المادة الشغلية والضمان الاجتماعي بما في ذلك قضايا حوادث الشغل- كما تحتوي المكتبة ايض علي فقه القضاء الجبائي وعدم الازدواج الضريبي لاكثر من اربعين دولة- مع المنظومة الموسعة للجباية والشغل والضمان الاجتماعي- من حيث الجانب الاداري والقضائي والتشريعي بما في ذلك المسؤولية المدنية والجزائية لصاحب المؤسسة- والعقوبات الاصلية والتكميلية مع بطاقة الالزام- مع كيفية ونوعية التسوية الرضائية والقضائية- كما تحتوي علي الامتيازات والقوانين الحديثة في مجال الاستثمار والأعمال بما في ذلك الاجراءات والتشريعات الديوانية/ولتسهيل المهام مع الادارة التونسية- وضعنا علي ذمتك بنك للوثائق الادارية ألرسمية كما اضفنا دليل حديث للمعلومات يهم جميع المؤسسات التونسية مع دليل استثمار مع مترجم الي لعدة لغات اجنبية-حيث الغاية من جعل هذه المكتبة الرقمية شاملة وكاملة وايضافية لتكون ادات عمل حديثة ومتطورة لتقريب جميع الجوانب دون اللجوء الي مصادر يصعب وجودها- ولتواصل مع سيادتكم قد وضعنا اليها قيمة مادية رمزية للغاية بحكم انها مدعمة شبه مجانية قد حددت ب (26دينارا ومعلوم البريد يوضف من ناحيتنا ومجاني لفائدتكم-//
لطلب المكتبة الالكترونية القانونية الحديثة يكفي تعمير هذه البطاقة ثم اعادتها إلينا بواسطة البريد الالكتروني الموضوع علي ذمتكم- لنتولي إرساله إلي سيادتكم حالا بواسطة البريد التونسي- مضمون الوصول- وتسوية الخلاص تكون بواسطة البريد أيضا- بعد أن تتم عملية التسليم وبالخصوص للمؤسسات خارج تونس الكبري بحكم بعد المسافة- ذلك أسهل وأسرع لفائدتكم-ولكم منا فائق التحية نحن في انتظار ردودكم وطلباتكم عن طريق البريد الالكتروني- مع فائق التحية/
العنوان الالكتروني لطلبكم(e-mail)

المنسقة العامة
الفة بن احمد